مسؤولية العلماء عن (الاجتهاد الواجب).. هل أُدِّيَتْ؟

الأستاذ زين العابدين الركابي – مفكر إسلامي سوداني ‏

إن العلماء (قوة حافظة): تحفظ الدين على أصوله المستقرة.. (وقوة مفسرة): تفسر الدين بمنهج علمي: لا ‏يصح تفسير الدين إلا به.. و(قوة مجتهدة): تنظر إلى النص الديني، وإلى مقاصد الدين نظرة جديدة - في كل ‏عصر: تمكّن المسلمين - مجتمعا ودولة - من الحياة القوية السوية السعيدة - في كل عصر -، في هدى ‏الدين: بلا جمود يوقع الناس في الحرج، وبلا تفلت يحرمهم من هدى الدين وعزائمه العاصمة من العنت ‏والشقوة، ومن الحياة السدى السبهلل الفُرط.‏

ولنركز الكَلِم على (خاصية أن العلماء قوة مجتهدة): بادئين التركيز بسؤال ناجز وهو: هل نهض العلماء ‏بوظيفة الاجتهاد كما ينبغي النهوض من حيث السعة والسرعة وتلبية الحاجة؟.. إذا كان من غير العدل (تعميم ‏الحكم)، إذ إن هناك من أدى واجبه أو بعض واجبه في هذا الشأن، فإنه من الجناية على الإسلام والأمة - ‏والجناية على العلماء أنفسهم -: الزعم بأن ذلك النهوض الواجب العام قد تحقق كما ينبغي.. والبرهان هو ‏‏(النتائج والآثار) في الواقع، إذ لم تر العين، ولم تلمس اليد: أنهارا من (الفقه الجديد) تتدفق في حياة الأمة: ‏تدفقا يروي ظمأها، ويلبي حاجاتها، ويعالج مشكلاتها وقضاياها الجديدة.‏

ما سبب ذلك؟

‏1- في مقال الأسبوع الماضي، أوردنا ما قاله ابن تيمية وهو يحمّل فقهاء العراق - في عهد الدولة العباسية - ‏تبعة التقصير عن إسعاف الدولة والمجتمع بما يحتاجان إليه من (فقه جديد).. ومما قال عن هذا السبب «إن ‏مذهب الكوفيين فيه تقصير عن معرفة سياسة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسياسة خلفائه الراشدين.. ‏‏(ثم) إن فقهاء العراق لم يكن ما معهم من العلم كافيا في السياسة العادلة».‏

‏2- من الأسباب: (التأثر النسبي) بآثار حقبة (قفل باب الاجتهاد).. ومفهوم مفردة القفل هذه هو: أنه (لا يُقبل ‏من أحد من العلماء بعد هذا الإقفال دعوى أن يستنبط - بنفسه - الأحكام الفقهية للمسائل من أدلتها الشرعية: ‏النصية أو القياسية).. ولقد حدث الإقفال في القرن الخامس الهجري، وبدا وكأنه (تواطؤ) عام بين مقلدي ‏المذاهب الأربعة المعروفة.. وكان لهذا الإقفال مسوغاته التي استساغها من قال به.. ومن هذه المسوغات: ‏قفل باب الاجتهاد في وجوه (المتعالمين) و(ناقصي التقوى) و(المتصيدين الدنيا بالدين) و(الذين يكيّفون الفتيا ‏والقضاء بالأهواء).. و.و.و.. وبديه أنه قد ترتب على هذا الإقفال جمود مروع: حرم المسلمين من هدى ‏الدين، وقوة الدنيا.. وصحيح أن علماء العصر الحديث من المسلمين لم يسلّموا - بإطلاق - بدعوى إقفال باب ‏الاجتهاد، بيد أن آثار تلك الحقبة ظلت تمتد بآثارها السلبية إلى يومنا هذا - في هذه الصورة أو تلك -، ومن ‏هنا توخينا اختيار تعبير (التأثر النسبي) بآثار تلك الحقبة.. و(النسبية) وجيهة ها هنا.. وعادلة أيضا.‏

‏3- الخوف من (الخطأ).. ولا ريب في أن هذا نوع من (الورع) لكن التوسع فيه يفضي إلى مخالفة هدي النبي ‏صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان يَعْلم - بيقين - أن الخوف يؤدي إلى الإحجام عن (الاجتهاد)، ولذا عَمَدَ ‏إلى تحرير القادرين على الاجتهاد من هذا الخوف، بل حفزهم على ارتياد آفاق الاجتهاد بحافز المثوبة ‏والأجر: إذا هم لم يدركوا الصواب «!!!» فقال - فيما رواه البخاري ومسلم وغيرهما -: «إذا اجتهد الحاكم ‏فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر».. نعم (الخوف) سبب مانع من الاجتهاد، لكنه سبب (منسوخ) ‏بالسنة الصحيحة الآنفة.‏

‏4- النقص أو الاضطراب في (مفهوم خيرية الأمة).. فهذه (الخيرية) ليست دعوى تدعى، ولا مجرد (صلاح ‏خُلقي)، ولا مواجيد فخار ومباهاة، بل هي خيرية مشروطة بشروط علمية وعملية.. ومن الشروط (العلمية): ‏‏(الفقه السديد في الدين).. ولقد ائتلق هذا الشرط في الحديث النبوي العمدة: «من يرد الله به خيرا يفقهه في ‏الدين».. ومفهوم المخالفة – ها هنا - هو: أن من لم يفقه في الدين: لا ينال الخيرية، وأن الله لم يرد به ‏خيرا.. وبموجب هذا الشرط مُدح الذين يفقهون: ((قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون)).. وذُمّ الذين لا يفقهون: ‏‏((ولكن المنافقين لا يفقهون)).‏

‏5- ضعف الشعور - لدى الكثيرين - بـ(قيمة رفع الحرج عن الأمة)، ذلك أن من مقاصد الإسلام العظمى: ‏وضع الإصر والأغلال عن الناس، ورفع الحرج عن أمة المسلمين. فهذه الأمة لم تترك سدى، لأن الله لم يرد ‏ذلك ولم يأذن به، بدليل أن الله - جل ثناؤه - أنزل لهذه الأمة هدى انتظمه الوحيان - الكتاب والسنة -، لكن ‏هذا الهدى يتطلب تفصيلا وتنزيلا في العديد من مجالات الحياة وميادينها ومواقعها ووقائعها. فإذا غاب ‏التفصيل وتأخر عن وقت الحاجة فليس أمام المسلمين عندئذ إلى أحد طريقين: طريق الخبط في الحياة بغير ‏هدى.. وطريق الوقوع في الحرج، وفي الحالتين يتحمل من قصّر مِن أولي العلم: قدرا كبيرا من التسبب في ‏التيه أو الحرج.‏

‏6- إن التطورات العصرية السريعة المتلاحقة كانت تتطلب حركة فقهية جديدة تسبقها أو تواكبها - على الأقل ‏‏-.. وهذا لم يحدث: بكل توكيد.. وكان هذا نمطا من أنماط التقصير.. وتتضح صورة التقصير أكثر فأكثر حين ‏يستحضر الذهن والفكر المشهد التالي:‏

أ- مشهد تزاحم المشكلات والقضايا الناشئة عن التطور الوطني أو المحلي، والناشئة عن التقدم العلمي ‏والتقني البالغ السرعة والمباغَتة، والناشئة عن التداخل الشديد، والتشابك الوثيق بين البشر أجمعين على هذا ‏الكوكب، وهو تداخل لم يزل المسلمون يتأثرون به تأثرا موجبا أو سالبا.. إن هذه المشكلات والقضايا الجديدة ‏المتزاحمة المتدفقة - دوما - موجبة للاجتهاد الفقهي الجديد المستبحر في المعاملات المالية، وفي القضاء، ‏وفي هندسة النسيج الاجتماعي الذي يتعرض لتغيرات واسعة عميقة سريعة، وفي العلاقات التي ينبغي أن ‏تكون قوية - ومفيدة - بعصرنا وعالمنا.‏

ب - مشهد أن العالم من حولنا دائب الحركة والنشاط والإبداع، ينتج - على مدار الساعة أو اليوم - فكرا ‏قانونيا واجتماعيا وسياسيا متنوعا، وهو فكر يزاحم الأمة عن أصالتها الفكرية، واستقلالها التشريعي.. وليس ‏يجدي (النهي عن المنكر) ها هنا، بل لا بد من (الأمر بالمعروف).. وهذا الأمر بالمعروف ليس جملة مختصرة ‏تقال، فهذا موقف لا تبرأ به الذمة، ولكن الأمر بالمعروف - في حقيقته - (دليل عمل): يدل الناس على: كيف ‏يعملون؟.. لا ريب أن للفقه وظيفته الحاسمة في صياغة هذا الدليل (ولا سيما في دولة تحكم بما أنزل الله)، ‏ذلك أن هذا الدليل هو الذي يحمي الناس من أزمة التناقض بين قيمها وبين نتاج حضاري آخر.. ثم إن هذا ‏الدليل يحمي الأمة أو الدولة من الاضطرار إلى (التبعية).. على أننا نوكد - بأدوات التوكيد كافة - أن هناك ‏فرقا جوهريا بين (الاقتباس الواجب)، أي الذي يتوجب علينا أن نتتلمذ فيه على غيرنا دون وسوسة ولا كبر، ‏وبين (التبعية) المعيبة.. فالأول اختيار حر ناضج وفق المقياس العقلاني الرشيد للاقتباس والقطف.. أما ‏التبعية في محض تقليد يلغي الشخصية، ويلغي العقل، ويلغي معيار الرشد في الرفض والقبول، والنفي ‏والإثبات. ومهما يكن من شأن، فإن إمكانية التصحيح موجودة، وإن فرص الاجتهاد الخصيب لا تزال مشرعة ‏مبشرة واعدة، ولا سيما أمام (المدرسة الحنبلية).. فمن المعروف أن الإمام أحمد بن حنبل يعتمد (الدليل) من ‏الكتاب والسنة قبل كل شيء.. ‏

يقول ابن القيم: «ولأجل هذا الإمام أحمد لم يؤلف كتابا في الفقه، وإنما دون أصحابُه مذهبَه».. وأولوا العلم ‏والنهى يعلمون: أن أنهر الاجتهاد الرائقة تتدفق حين يجري الاتصال المباشر المبصر بالكتاب والسنة (ومن ‏طلب البحر استقل السواقيا).. هذه فرصة مبشرة جدا.. والفرصة الأخرى: تكاثر فرص الاجتهاد وتيسيراته ‏أمام العلماء المعاصرين.. يقول الإمام الشوكاني (وهو من نقدة التقليد الشجعان).. يقول: «ولا يخفى على من ‏له أدنى فهم أن الاجتهاد وقد يسره الله عز وجل للمتأخرين تيسيرا لم يكن للسابقين، لأن التفاسير للكتاب ‏العزيز قد دونت وصارت في الكثرة في حد لا يمكن حصره. والسنة المطهرة قد دونت، وتكلم الأئمة على ‏التجريح والتصحيح والترجيح بما هو زيادة على ما يحتاج إليه المجتهد. فالاجتهاد على المتأخرين أيسر ‏وأسهل من الاجتهاد على المتقدمين ولا يخالف في هذا من له فهم صحيح وعقل سوي». أما الفرصة الثالثة ‏المبشرة - والحافزة - فهي: أن الاجتهاد يدخل - في تقديرنا - في مفهوم العقيدة والإيمان، فالمسلمون ‏يؤمنون بأن من أسماء الله الحسنى (الرحيم).. ومن رحمته - تبارك اسمه - أنه أذن بالاجتهاد، وبالتجديد ‏المستمر أو (الدوري) للدين - كما سيأتي بعد ثوان -، أذن بالاجتهاد: تيسيرا على الناس، ورعاية لمصالحهم، ‏ووقاية لهم من الخلط بين ثبات النص المعصوم وبين جمود الفهم له.. ومن رحمته الغامرة - تقدس في علاه ‏‏- أنه أوصى لنبيه أن يقول: «إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها».. وكم هو ‏ذو حظ عظيم ذلك العالم الذي يكون له حظ من هذا التجديد (والاجتهاد صورة منه بلا ريب).. فهل يسارع ‏العلماء الأيقاظ الموفقون إلى أخذ حظوظهم الجزيلة من هذه الفرصة الحافزة، من خلال مباشرتهم الاجتهاد: ‏الناجز زمنا، الخصيب موضوعا ومجالا؟